TERMSNOVERGE

وضوح من البداية.

هذه الشروط تنظم استخدام الموقع وطلبات الخدمات الأولية. عند بدء مشروع فعلي، يسود عرض السعر أو العقد الخاص بالمشروع في أي نقطة يتعارض فيها مع هذه الشروط العامة.

طلبات الموقع ليست عقدًا تلقائيًا

إرسال نموذج أو طلب عرض لا ينشئ التزامًا نهائيًا على NOVERGE أو العميل. يبدأ الالتزام عندما يتم اعتماد نطاق العمل والسعر والجدول وآلية الدفع كتابةً أو إلكترونيًا.

النطاق والتغييرات

يتم تنفيذ ما هو محدد في عرض السعر أو نطاق العمل المعتمد. أي وظائف أو تكاملات أو تغييرات خارج النطاق قد تتطلب تقديرًا وجدولًا وسعرًا إضافيًا قبل التنفيذ.

الأسعار والدفع

الأسعار والدفعات ومواعيد الاستحقاق تحدد في عرض السعر أو الفاتورة. لا تعتبر الأعمال الإضافية مشمولة إلا إذا ذُكرت صراحة. رسوم الخدمات الخارجية والتراخيص والمتاجر والرسائل والمدفوعات لا تدخل في السعر إلا إذا نص العرض عليها.

التزامات العميل

العميل مسؤول عن تزويدنا بالمعلومات والأصول والموافقات والوصولات النظامية التي يحتاجها المشروع في الوقت المناسب، وعن دقة وحقوق استخدام المحتوى والأصول التي يقدمها. قد يؤثر التأخر في ذلك على الجدول.

الملكية الفكرية

حقوق الملكية والتسليمات تحدد في عرض السعر أو العقد. ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، تبقى الأدوات العامة والمكتبات والمكونات السابقة والمعرفة الفنية الخاصة بكل طرف مملوكة له، ولا تنتقل حقوق التسليم النهائي إلا وفق شروط السداد والاتفاق المعتمد.

القبول والاختبار

يتم منح العميل فرصة معقولة لمراجعة التسليمات والإبلاغ عن العيوب المتعلقة بالنطاق المعتمد. التغييرات الجديدة أو اختلاف التفضيلات بعد الاعتماد لا تعتبر عيبًا تلقائيًا.

الخدمات الخارجية

قد تعتمد المشاريع على خدمات خارجية مثل متاجر التطبيقات، مزودي السحابة، بوابات الدفع، الرسائل، الخرائط أو واجهات API. توافر هذه الخدمات وسياساتها وأسعارها خارج سيطرة NOVERGE وقد تؤثر تغييراتها على المنتج.

الإلغاء والتوقف

تحدد آثار الإلغاء أو التوقف في العرض أو العقد، بما في ذلك قيمة الأعمال المنجزة والتكاليف غير القابلة للاسترداد. يجوز إيقاف العمل عند تأخر دفعة مستحقة أو تعذر الحصول على مدخلات أساسية للمشروع بعد التنبيه.

حدود المسؤولية

إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة، لا تتحمل NOVERGE خسائر غير مباشرة أو تبعية ناشئة عن خدمات أو قرارات أو بيانات أو أنظمة خارج سيطرتها. أي حدود تفصيلية للمسؤولية يتم تحديدها في العقد أو عرض المشروع المعتمد.

القانون والاختصاص

تخضع العلاقة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ما لم ينص اتفاق مكتوب على ترتيب نظامي آخر مسموح به.

تحديث الشروط

قد نحدث هذه الشروط عند تغير الخدمة أو المتطلبات النظامية. النسخة المنشورة وقت استخدام الموقع هي النسخة المرجعية للاستخدام العام، بينما تظل العقود وعروض الأسعار المعتمدة خاضعة لشروطها الخاصة.

ملاحظة: هذه صفحة تشغيلية عامة وليست بديلاً عن مراجعة قانونية متخصصة لعقود المشاريع أو المتطلبات التنظيمية الخاصة بنشاطك.

العودة للموقعسياسة الخصوصية